أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي أن العقوبات المفروضة على المقرر الخاص للأمم المتحدة تُظهر المعايير المزدوجة لأمريكا.
وكتب نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس”: تفيد وسائل الإعلام بصدور أمر مؤقت من المحكمة الفيدرالية الأمريكية لتعليق العقوبات التي فرضتها حكومة هذا البلد ضد السيدة فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد نائب وزير الخارجية أن حقوق الإنسان في القاموس الأمريكي محترمة فقط طالما أنها لا تمس الكيان الإسرائيلي وحيثما يتطلب الأمر محاسبة الكيان وداعميه على جرائم غزة، تلجأ واشنطن إلى أدوات العقوبات والتهديد والترهيب بدلاً من الدفاع عن القانون.
وكتب غريب آبادي: إن فرض عقوبات على مقرر خاص للأمم المتحدة بسبب المطالبة بالمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، يكشف الوجه الحقيقي لسياسة حقوق الإنسان الأمريكية: حقوق الإنسان للأعداء، والحصانة للحلفاء. هذه هي نفس المعايير المزدوجة التي احتجزت العدالة الدولية لسنوات كرهينة للمصالح السياسية لواشنطن.
وصرح هذا الدبلوماسي البارز في الجمهورية الإسلامية: لا يمكن لأمريكا أن تتحدث في نفس الوقت عن نظام قائم على القانون وتستهدف بالضغوط كل مؤسسة أو خبير أو آلية تقترب من جرائم الكيان الإسرائيلي. إذا كان القانون الدولي صالحاً فقط إلى الحد الذي لا يمس فيه حلفاء أمريكا، فهو لم يعد قانوناً؛ بل أداة للهيمنة. إن استقلال بعثات الأمم المتحدة، وحصانة الخبراء الدوليين، وحق الضحايا الفلسطينيين في الحقيقة والعدالة، لا ينبغي أن يقعوا ضحية لخوف واشنطن من محاسبة الكيان الإسرائيلي.
