كشفت تقارير صحفية بريطانية عن بوادر أزمة دبلوماسية بين لندن وواشنطن، إثر رفض رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، طلباً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستخدام القواعد العسكرية البريطانية كمنطلق لهجمات جوية محتملة تستهدف إيران.
تحفظات قانونية وسيادية
نقلت صحيفة (تايمز) البريطانية عن مصادر حكومية أن ستارمر أبلغ ترامب صراحةً بأن الاستجابة لهذا الطلب قد تُعد “انتهاكاً للقانون الدولي”. ويشمل الرفض البريطاني قاعدتين استراتيجيتين هما:
قاعدة دييغو غارسيا: الواقعة في المحيط الهندي.
قاعدة فيرفورد: التابعة لسلاح الجو الملكي في غلوسترشير، والتي تُعد مركزاً لانطلاق القاذفات الأمريكية الثقيلة في أوروبا.
ووفقاً لاتفاقيات الدفاع طويلة الأمد بين البلدين، يُحظر استخدام هذه القواعد ضد دول لم يتم التوافق المسبق بشأنها بين لندن وواشنطن، وهو الشرط الذي لم يتحقق في الحالة الإيرانية حتى الآن.
أوراق ضغط ومساومات سياسية
أدى هذا الموقف الصارم من “داونينغ ستريت” إلى تعقيد العلاقات الثنائية، حيث رد الرئيس ترامب بسحب دعمه لاتفاقية ستارمر المتعلقة بنقل سيادة جزر تشاغوس إلى موريشيوس، وهي الجزر التي تضم قاعدة دييغو غارسيا الحيوية.
وفي تدوينة له عبر منصة “تروث سوشيال”، لمح ترامب إلى ضرورة التعاون البريطاني، معتبراً أن أي دعم تقدمه لندن سيكون “قانونياً” من منظور التصدي لتهديدات نظام غير مستقر قد يستهدف بريطانيا وحلفاء أمريكا في حال فشل الاتفاق النووي. وقال ترامب: “سنكون دائماً في حالة تأهب للدفاع عن بريطانيا، لكن عليها أيضاً أن تظل قوية في مواجهة التحديات التي تواجهها”.
موقف لندن الثابت
أشارت المصادر إلى أن بريطانيا لا تزال متمسكة بضبط النفس، حيث سبق وأن رفضت الصيف الماضي المشاركة في خطط أمريكية لضرب المنشآت النووية الإيرانية. وبينما يعكف البيت الأبيض على وضع خطط عسكرية تفصيلية، تكتفي الحكومة البريطانية بالتصريح بأن:
“هناك عملية سياسية مستمرة بين الولايات المتحدة وإيران تدعمها المملكة المتحدة، وأولويتنا هي أمن المنطقة ومنع إيران من تطوير أسلحة نووية”.
وعند سؤالها بشكل مباشر عن استخدام القواعد، التزمت الحكومة ببروتوكولها المعهود قائلة: “لا نعلق على المسائل العملياتية”.
